كلنا شركاء - ملتقى دمشق وحق العودة - منير درويش

 

ينعقد في دمشق يومي 23 24 تشرين الثاني 2008 ، ملتقى دمشق حول حق العودة ، أي عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم ، وذلك على هامش  فعاليات الذكرى ال60 للنكبة ومرور 60 عاماً على صدور القرار 194 القاضي بعودة اللاجئين إلى ( ديارهم ) . وتأتي أهمية هذا الملتقى من خلال عدد المنظمات والهيئات العربية والعالمية التي دعت لتنظيمه ( أكثر من خمسين منظمة  ) ، وآلاف  الشخصيات التي ينتظر أن تشارك فيه  . وإذا كان ملتقى اسطنبول الذي عقد عام 2007 حول القدس ، قد نقل قضية فلسطين إلى مستوى إسلامي وعالمي ، وهو ذو أهمية بالطبع ، فإن ملتقى دمشق يعيدها إلى بعدها العربي التي شكلت وتشكل مركز اهتمامه ومحور نضاله . وإن انعقاده في دمشق سيكون عاملاً لإقناع قوى عالمية  بعدالة القضية وعمقها العربي بعد أن ظللتها الدعاية الصهيونية   ، خاصة وأن دمشق احتضنت دوماً المشروع القومي العربي الذي يشكل الإطار السياسي لأهداف الأمة العربية في تحررها ووحدتها ونهضتها ، وطالما كان المشروع الصهيوني ووجود إسرائيل عامل إعاقة له . وبغض النظر عن الانعطافات التي مرت وتمر  بها القضية الفلسطينية  منذ مؤتمر بال 1897 ، ووعد بلفور وحتى النكبة وما تلاها حتى اليوم فإن قرارات الأمم المتحدة والمواقف الرسمية العربية كانت عاملاً في خسارتنا لقضية فلسطين ، تحت اسم الشرعية الدولية حيناً وسحب الذرائع حيناً آخر ، خاصة وأن الهوة بين أهداف الشرعية الدولية تجاه العدوان وبين  أهدافنا واسعة جداً فهي تنظر إليه بصفته نزاع حول مساحات وحدود ، ونحن نراه صراعاً تاريخياً يستهدف وجودنا ومصيرنا . هي تعتمد على منطق القوة  التي صنعتها الدول الكبرى و شرعت لإسرائيل  ، هذه القوة  التي تشل الضعيف وتفقده وعيه وتفكيره ، ونحن نعتمد على قوة الحق  التي فقدتها الأخلاق السياسية في خضم المصالح المتشابكة .

 

بعد 60 عاماً على اغتصاب فلسطين ، وصدور القرار 194 لا زال العالم يغرق في تفسيرات القرار وتفصيلاته متجاهلاً حق عودة الملايين من الفلسطينيين  الذين يعيشون في الشتات ويتطلعون للعودة إلى وطنهم  ، وأصبح من الضروري تصحيح المفاهيم لإزالة الالتباس الحاصل ، وهي مهمة ملقاة على عاتق  القوى الشعبية العربية ، بعد فشل النظام الرسمي بإعادة الحقوق . سواء تمثلت هذه القوى في الملتقى أم غابت عنه .

 

 إن اغتصاب فلسطين وما تلاه لم يكن  صدفة أو في  غفلة عن العرب ، لكننا في المقابل لم نقرأ الأحداث قراءة صحيحة فوقعنا في مطب الجهل إن لم يكن بالتأخر . لقد رفضنا القرارات التي أصدرتها الأمم المتحدة  قرار التقسيم والقرار 194 وكان من حقنا رفضها لأنها اعتراف رسمي بإسرائيل ، أرادتها الأمم المتحدة أو القوى النافذة فيها فخاً للعرب وهي تدرك أنها لن تنفذ  . لكننا ومع رفضنا لهذه القرارات بقينا نطالب بتطبيقها ، ضمن تنازلات غير محدودة ، وكلما طال الزمن زادت مطالبتنا بها . لأن رفضنا لها لم يكن ضمن إستراتيجية مستقبلية تحفظ حقنا . على عكس إسرائيل التي كانت تقبل بالقرارات وتتنصل من تطبيقها . لقد التزمت إسرائيل في رسالة وجهها وزير خارجيتها إلى الأمم المتحدة في 12 / 5 / 1949 يتعهد فيها  باحترام جميع القرارات المتعلقة بفلسطين  وتعمل على تنفيذها مقابل قبولها عضواً فيها ، وما أن قبلت في عضوية الأمم المتحدة  حتى تنصلت من جميع تعهداتها .

 

ولأن ملتقى دمشق معني   ( بحق العودة ) فإن هذا الحق استند إلى القرار 194 الصادر عن  الجمعية العامة في 11 / 12 / 1948 ، وتعتبر المادة ( 11 )  منه ، هي البند الوحيد الذي يشير إلى عودة اللاجئين ،  وتنص على ما يلي : "  نقر أنه لا بد من  السماح بعودة اللاجئين  الذين يرغبون في العودة لديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم  وذلك في أول تاريخ ممكن ، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم ، وعن كل مفقود أو مصاب ، فتقرر عندما يكون الواجب وفقاً لمبادئ  القانون الدولي ، أن يعوض عن ذلك الفقدان أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة . "  ( المصدر : لجنة الأمم المتحدة للتوفيق بشأن فلسطين جامعة الدول العربية إدارة شؤون فلسطين ك 2 1973 ) . صحيح أن الدول العربية صوتت ضد القرار لكنها منذ ذلك الحين وهي تطالب بتطبيقه رغم الغموض الذي فيه ، ودون أن تضغط لتصحيحه  .

 

 إن القراءة القانونية لهذه المادة تعطي تفسيرات لا يمكن الركون إليها  بضمان حق العودة . فهي تنص على السماح بعودة اللاجئين في أول تاريخ ممكن ، لا على العودة فوراً وفق جدول زمني محدد لذلك  أصبح عمر  هذا اليوم 60 عاماً ، وربط القرار عودة اللاجئين بالعيش بسلام مع جيرانهم وبالتالي أسقط حق المطالبة بوطنهم واستخدام كلب الوسائل للوصول إلى هذا الحق كما تنص الأعراف الدولية والإنسانية . والأهم أنها تنص  على عودة اللاجئين إلى ديارهم وليس إلى وطنهم فأصبحت العودة ذات طابع فردي وأسقطت عنهم الحق بفلسطين كوطن . أما النص على التعويض  المالي فهو يسرق منهم حقهم السياسي بالعودة وعلاقتهم كشعب بأرضهم   فتحولها إلى قضية مالية بحتة.

 

 منذ البداية  ألقت إسرائيل مسؤولية الهجرة على الدول العربية بذريعة  (  أنهم لم يقبلوا  قرار التقسيم  وشنوا الحرب عليها فدافعت عن نفسها ) .بينما في الواقع كانت تتنصل من تطبيق القرار . لقد ذكر مندوبها الدائم في الأمم المتحدة  سنة 1965 " أن مشكلة اللاجئين لا تكمن في إسرائيل بل في العالم العربي ، وإذا كان من الطبيعي للاجئين الراغبين بالعودة إلى ديارهم السابقة فإن هذه الرغبة غير منطقية لأن فلسطين  انتهى وجودها ككيان إقليمي على الخارطة الجغرافية في 1948 ، والجمعية العامة لا تملك  صلاحية اتخاذ القرار194 وليس في الفقرة 11 منه ما يتعارض مع حق السيادة لأية دولة ، وإن هذه الفقرة أصبحت منذ زمن غير ذات موضوع " . وهكذا منحت الصيغة الملتبسة الذرائع لإسرائيل بالمماطلة من تطبيقها ، وجعلت الرأي العام العالمي ينظر للقضية على أنها مجرد  مشكلة إنسانية وليست قضية سياسية ، قضية شعب هجر من وطنه ، وهو ما أكده الكونت فولك  برنادوت ممثل الأمم المتحدة إلى  فلسطين عام 1948  الذي ذكر في تقريره ( إن عرب فلسطين لم يغادروا أراضيهم طوعاً واختياراً إنما نتيجة أعمال العنف والإرهاب التي ارتكبتها السلطات الإسرائيلية ضد العرب الآمنين ) . وقد دفع حياته ثمناً لهذا التقرير ، و اتهمت إسرائيل باغتياله .  وفي محاولات مضنية من الأمم المتحدة ، قبلت إسرائيل بعودة 20 ألف لاجئ كتجربة ، لكنها اشترطت مقابل ذلك ، أن يقبلوا بالعودة ضمن الوضع القائم  على الأرض ، وأن يعيشوا بسلام مع السكان ، ويضعوا سلامة إسرائيل في المقام الأول ، ولا تستمر الدول العربية في حملتها العدائية ضدها ، وتبدي تجاهها مزيداً من العلاقات ،  وفي النتيجة فشل المشروع . كما جرت  محاولات ( إنسانية ) من قبل الولايات المتحدة الحليف الرئيسي لإسرائيل ،  قوبلت بالرفض منها ، ففي عام 1969 تقدم روجرز وزير  الخارجية الأمريكي ، وبناء على طلب الملك حسين ملك الأردن باقتراح يقضي  "  بعودة 10 % من اللاجئين على أساس أن السلام في الشرق الوسط يقتضي تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين تأخذ بالحسبان إلى أبعد حد رغبات وأماني الفرد البشري صاحب العلاقة  "  . لكن إسرائيل اعترضت على هذا الاقتراح مما أضطر روجرز إلى  سحبه ، وصرح بعدها (( إن الولايات المتحدة لا تتعامل مع اللاجئين الفلسطينيين مباشرة )) . ثم شيئاً فشيئاً تحول حق العودة إلى مشكلة ، وإلى الحل العادل والشامل الذي أخذت تتداو له الأدبيات العربية والعالمية . وهكذا ضاع هذا الحق  ضمن تفسيرات متنوعة بعضها يقع في إطار التوطين أو دفع التعويضات ، وبين الحق والمشكلة .

 

وإذا كان لملتقى دمشق أن ينجح فعليه أن يجد صياغة  أكثر وضوحاً لحق العودة تعمل على تصحيح  الالتباس الحاصل في القرار 194 ، ويصر على  أن هذا الحق لا يمكن تجاهله أو التنازل عنه مهما كانت الأعذار والمبررات ، وليس من حق أحد أن يتغاضى عنه مهما كان موقعه لأنه أحد الجذور الأساسية في  القضية الفلسطينية ، وكي يحصل هذا التصحيح ، لا بد من توفير حشداً  عربيا وعالمياً فاعلاً يجبر إسرائيل بالقبول بهذا الحق وتنفيذه فوراً .

 

 دمشق  6804281                                         منير درويش